1 - تفويض البيع (Mandat de Vente):
التزام بحيازة التفويض:
لا يمكن للوكيل العقاري التفاوض أو الانخراط في عملية بيع وشراء (تنطبق القاعدة أيضًا على نشاط الإدارة) دون حيازة تفويض.
لا يمكنه أيضًا تحصيل عمولة في حالة عدم وجود تفويض ويعرض نفسه لعقوبات جنائية إذا خالف هذه القاعدة.
يجب أن يلتزم هذا التفويض بشروط الشكل والمضمون التي حددها قانون هوغيه (Hoguet) ومرسوم تطبيقه.
إمكانية حيازة تفويض مزدوج:
يمكن للوكيل العقاري أن يكون مفوضًا من كل من البائع والمشتري، واللذين سيجمعهما بمناسبة بيع العقار أو المؤسسة التجارية.
أقرت محكمة النقض بصحة هذا التفويض المزدوج الذي يسمح للوسيط بالحصول على أجر مزدوج لنفس العملية.
التزام بتسجيل التفويض في السجل الخاص:
يجب ذكر جميع التفويضات بترتيب زمني في سجل التفويضات المطابق لنموذج محدد بمرسوم (Arr. 15 sept. 1972, ann. II: JO, 28 sept., rect. 17 nov.).
يفرض هذا الالتزام على الوكيل سواء حصل على مبالغ مالية أم لا.
يُسجل رقم التسجيل في سجل التفويضات على النسخة التي تبقى في حوزة الموكل. يتم ترقيم هذا السجل مسبقًا بشكل متواصل ويكون مجلدًا. يجب الاحتفاظ به لمدة 10 سنوات.
2 - إيصال الزيارة (Bon de visite):
إيصال الزيارة هو حل بديل ابتكره المحترفون لإثبات تدخلهم في إنجاز المعاملات الموكلة إليهم. أصبح من الضروري للوكيل العقاري أن يتمكن من تبرير خطواته، سواء تجاه المشترين غير النزيهين أو تجاه الموكلين المهتمين بمعرفة ما إذا كان العناية الواجبة تُنفذ وفقًا للتفويض الممنوح.
يذكر إيصال الزيارة بشكل كلاسيكي ثلاث مجموعات من المعلومات:
- هوية المشتري أو الأشخاص الذين يقوم الوكيل بالزيارة لأجلهم؛
- عنوان العقار الذي تمت زيارته ووصفه الموجز وخصائصه؛
- الإشارة إلى رقم التفويض الذي يسمح للوكيل بإجراء الزيارة.
3 - عرض الشراء والوعد الأحادي بالشراء:
الوعد الأحادي بالشراء (promesse unilatérale d’achat) هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الواعد بالشراء، مقابل سعر ثابت، عقارًا يخص المستفيد من الالتزام. يسمح بتمييز الوعد بالشراء عن عرض الشراء (offre d’achat) الذي يحتوي فقط على اقتراح بسيط للحصول على العقار.
4 - وعد بالبيع:
عندما يتفق المشتري مع البائع على شروط البيع، وخاصة على السعر، يمكنه التوقيع على ما يلي:
- إذا كان سكنًا قديمًا (logement ancien) أو سكنًا جديدًا مكتملًا بالفعل، عقد بيع مبدئي (compromis de vente)، من أجل تثبيت العملية وإتاحة الوقت للموثق لجمع جميع الوثائق الضرورية لإعداد الصك الرسمي. يمكن توقيع عقد البيع المبدئي هذا بتدخل موثق، لكن هذا ليس التزامًا.
5 - مهلة للتراجع:
منذ 1 يونيو 2001، إذا اشتريت سكنًا جديدًا أو سكنًا قديمًا، فإنك تستفيد إما من مهلة للتراجع (délai de rétractation) أو من مهلة للتفكير (délai de réflexion)، وكلاهما لمدة 7 أيام:
- تنطبق مهلة التراجع عندما يتم إبرام صك الالتزام (الوعد الأحادي بالبيع أو عقد البيع المبدئي) بموجب صك خاص (sous seing privé)؛ خلال هذه المهلة، يمكنك ممارسة حقك في التراجع دون أي عواقب عليك، حيث يجب أن تُرد إليك بالكامل جميع المبالغ التي ربما تكون قد دفعتها بالفعل.